المشرف العام
06-04-2015, 04:40 PM
http://glocdn.investing.com/news/Egypt_800x533_L_1422194524.jpg
القطاع الصناعى ليس راضياً عن مستوى علاقته مع البنوك، هذه هى النتيجة التى يمكن الخروج بها من مؤشر رضا العملاء الذى استطلعنا فيه آراء 255 شركة جزء كبير منها يعمل فى الصناعة، بأحجام مختلفة.
وعند تجهيز مؤشر صافى المروجين قال عدد كبير من المديرين الماليين ورؤساء الشركات الصناعية، إن هناك صعوبات كثيرة فى الحصول على التويل البنكى، يأتى على رأسها تعقد الإجراءات «بدون مبرر يتطلب ذلك»، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض البنكى.
ارتفاع أسعار الفائدة
قال مجدى طلبة رئيس شركة “كايرو قطن”، إن تكلفة الحصول على قرض فى مصر مرتفعة ولا تقارن بالدول الخارجية، وتمثل عائقاً أمام المستثمرين، مشيراً إلى أن تكلفة الاقتراض على الدولار فى مصر تصل نسبتها أكثر من 8% فى حين أنها لا تتعدى 1.5% فى معظم الدول الخارجية، مما يضعف قدرة الشركات المصرية على المنافسة فى قطاع التصدير.
وأضاف طلبة، أن ارتفاع الفائدة وصعوبة الحصول على القروض يصعب معها تحقيق معدلات ربحية ينتج عنه تعثر المستثمرين، خاصة أن نسب النمو فى الاقتصاد مرهونة بالتمويل.
وقال رأفت رزيقة رئيس شركة “جولدن فودز” للصناعات الغذائية، ورئيس شعبة السكر والحلويات باتحاد الصناعات، إن معدلات الفائدة فى مصر من أعلى المعدلات على مستوى العالم، وقد تصل إلى 16%، بالإضافة إلى فائدة 1 فى الألف التى تفرضها البنوك على أعلى رصيد مدين، مما يشكل أعباءً مالية إضافية على الصناعة، خاصة الصناعات الغذائية.
وقال محمد البهى رئيس شركة “لانا” لمستحضرات التجميل، ونائب رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إن ارتفاع تكلفة فائدة إقراض القطاع الصناعى لا تساعد على إحداث تنمية، خاصة أن المشروع الصناعى يحتاج إلى سنوات حتى يتم البدء فى التشغيل وتحقيق أرباح، على عكس المستورد أو التاجر الذى يعمل فى المجال التجارى فهو يقوم بالبيع وتحقيق ربح سريع، ولا يتحمل عبء الصناعة والأوضاع المحلية من أزمات وارتفاع أسعار الطاقة وغيرها.
وطالب البهى بضرورة مراجعة السياسات النقدية ونسب الفائدة على الإقراض للقطاع الصناعى، حيث إن الصناعة فى ظل حالة الانكماش التى يعانيها السوق المحلى لا يمكنها أن تتحمل تلك النسب التى تفرضها البنوك.
وقال عبدالحليم العراقى رئيس شركة “موبل” للأثاث الفرنسى بدمياط، إن دول العالم المختلفة والمتقدمة تضع نظامين للائتمان أحدهما تجارى أو شخصى والآخر صناعى، بحيث تراعى الصناعة وتخفض لها قيمة الفائدة، أما فى مصر، ففى الوقت الذى تعانى فيه المصانع المحلية توقف الإنتاج وعدم القدرة على منافسة المنتج المستورد، تقوم البنوك بتمويل المستوردين لاستيراد السلع المختلفة لسد الاحتياجات وتغطية عجز الإنتاج المحلى.
صعوبة الإجراءات المطلوبة للاقتراض
قال محمد البهى رئيس شركة “لانا” لمستحضرات التجميل، إن مدة دراسة منح القرض للمستثمر قد تصل إلى 6 أشهر وأكثر، ويمكن أن يحدث تغيرات فى الأوضاع خلال تلك الفترة وتتطلب تغييراً فى بعض أجزاء دراسة جدوى المشروع، وقد يساهم طول المدة فى رفض منح القرض.
أضاف أن إجراءات الحصول على القرض تختلف من بنك لآخر، حيث يقوم البنك المركزى خلال إعلانه عن بعض السياسات المالية بتذيلها دائماً بعبارة «كل بنك من حقه أن يضع سياساته المالية بنفسه، وقد تكون تلك السياسة التى تنتهجها البنوك مغايرة تماماً لسياسة البنك المركزى».
وطالب البهى بضرورة تمييز القطاع الصناعى وتحويل السياسات المالية للإقراض على أساس «التدفقات النقدية» للمشروع وليس على أساس «الضمانات العينية»، موضحاً أن كل دول العالم تقوم بإقراض المشروع على أساس الدراسة وقدرة المشروع على تحقيق معدلات ربحية، وحجم الطلب فى السوق على السلعة التى سينتجها المشروع.
وقال طلبة فى السياق نفسه، إن البنوك تفرض شروطاً تعسفية وضمانات مبالغ فيها وإجراءات طويلة تعيق المستثمر فى تنفيذ خططه الاستثمارية، مما يؤدى إلى حدوث تعثر للمستثمر، مشيراً إلى أن اتحاد الصناعات كان قد أعد دراسة أفادت بأن 87% من الشركات توقفت، نتيجة سياسات البنوك.
أضاف أن البنوك فى حالة الموافقة على منح القرض تقوم بإجبار الشركات للإمضاء على تعهد بعدم الاقتراض من بنك آخر لحين الانتهاء من سداد القرض، وهو ما من شأنه أن يعرض المستثمر للتعثر أو العرقلة، لإضافة توسعات جديدة خلال فترة القرض.
قال عبدالحليم العراقى رئيس شركة “موبل” للأثاث الفرنسى بدمياط، إن البنوك الأجنبية العاملة فى مصر تقوم بمنح المستثمرين قروض بضمان الأوراق التى تقدم لمصلحة الضرائب، والتى توضح قدرة الشركة على السداد وحجم الأرباح، وفى المقابل لا تمنح البنوك المصرية القروض إلا بضمانات عينية مثل رهن المنزل أو المصنع.
أضاف أن بنك قطر الأهلى قام بفتح اعتماد للشركة بقيمة 3 ملايين جنيه، وفى حالة سداد القرض بعد 3 أشهر سيتم مضاعفة القرض ليصل إلى 6 ملايين جنيه، بدون ضمانات، بموجب التدفقات المذكورة فى الإقرارات المقدمة لمصلحة الضرائب.
قال محمود سليمان رئيس مجموعة شركات “أركوازر”، إن المستثمر لا يلجأ إلى البنك للحصول على قرض إلا فى حالة عدم توافر سيولة مالية لتمويل مشروعاته، فعلى أى أساس لا يمنح البنك القرض، إلا وفقاً لجدارته الائتمانية، مطالباً بضرورة الإقراض على أساس معايير المشروع.
وقال محمد فتحى رئيس شركة “سيتى جلاس”، إن البنوك تطالب برهن أصول قائمة شرط الحصول على القرض وبفائدة مرتفعة قائلاً «هذه مصيبة اقتصادية»، “على حد قوله”.
وأضاف أن السياسات البنكية فى مصر تساهم فى ارتفاع تكلفة الصناعة عن الدول الأخرى، مما يؤدى إلى إغلاق المصانع، ومن ثم تشريد العمالة وارتفاع نسب البطالة.
انخفاض النسب التمويلية للقطاع الصناعى
أضاف فتحى أن حجم التمويل الذى يخصصه البنك المركزى أو البنوك عامة للقطاع الصناعى قليل، ولا يتناسب مع حجم الصناعة المصرية، مضيفاً «المحافظ التمويلية فى البنوك تكاد تكون خالية» على حد قوله.
وقال مجدى طلبة رئيس “كايرو قطن”، إن النسب التمويلية محدودة جداً، كما أن البنوك تشترط فى كثير من الأحيان بألا تقل نسبة مشاركة المستثمر فى التمويل عن 50%، وهى نسبة بها نوع من «التحطم للاستثمار».
من جانبه أشار محمد قاسم رئيس الشركة المصرية العالمية للتجارة، إلى أن المشاكل التى تواجهها الصناعة فى الوقت الحالى ترتبط بالتمويل قصير ومتوسط وطويل الأجل، حيث لا توجد قروض طويلة الأجل، والتمويل المتاح هو قصير ومتوسط الأجل ومبنى على ضمانات ليست على كفاءة المشروع، كما هو مطبق بكل دول العالم، حيث يتم الإقراض بناءً على الجدوى الاقتصادية للمشروع، وليس على ضمانات السداد من ممتلكات وعقارات.
السياسات المالية للبنوك تعرقل تنفيذ برامج التمويل الأجنبية
قال مصطفى البيلى رئيس شركة “ترافكو” للصناعات الهندسية، إن البرامج التمويلية التى تمنحها الجهات المختلفة مثل الاتحاد الأوروبى ومنظمة الأمم المتحدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة «يونيدو» ومكتب الالتزام البيئى، لشراء المعدات الصناعية وإضافة خطوط إنتاج جديدة، مسئول عن تنفيذها البنوك، وعلى رأسها البنك المركزى، تواجه بضمانات لا يمكن تحقيقها.
أوضح أن البنك الأهلى على سبيل المثال يطالب برهن المصنع الذى تبلغ قيمته ملايين الجنيهات، مقابل الحصول على قرض قيمته 600 ألف جنيه، مضيفاً أن كثرة الضمانات تمنع تنفيذ البرامج التمويلية، ولا تستفيد منها المصانع ثم تقوم البنوك بصرفها على المرتبات.
وقال محمد حسن رئيس شركة “ليندا” للمصنوعات الجلدية، إن البنك الأهلى طلب منه رهن جميع الأصول التى يمتلكها كضمان للحصول على قرض «الالتزام البيئى» الذى لا يتعدى 2 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه رهن المصنع والمخازن والمنزل السكنى والسيارات، وجميع ما يملك، ولم يحصل على القرض حتى الآن بعد فترة طويلة من الإجراءات.
أضاف أنه فوجئ بطلب من البنك الأهلى بضرورة دفع 300 ألف جنيه لإتمام الحصول على القرض، على أن يتم خصمها من القرض فيما بعد، موضحاً أن البنك يتعنت فى منح المستثمرين القروض اللازمة لتطوير المصانع وزيادة الماكينات.
أشار إلى البنك يضعه فى موقف حرج مع الشركات الإيطالية التى ستقوم بتوريد الماكينات الجديدة نتيجة تأخر استلام الماكينات.
وقال محمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئى، إن الجدارة الائتمانية هى شروط تضعها البنوك، والمصانع التى لا تستوفى الشروط ولا يمكنها الحصول على القرض، مضيفاً أن قرض الالتزام البيئى يمول استيراد الماكينات بنسبة تصل من 70 إلى 90%، على أن تكون نسبة التمويل الذاتى من 10 إلى 30%.
صعوبة إقراض المصانع الصغيرة
قال مجدى طلبة، إن الجهاز المصرفى فى مصر لا يتعامل مع أزمات التعثر للمستثمرين بطريقة تؤدى إلى حلها، وإنما تقوم البنوك بالضغط على المستثمرين، وتقوم برفع قضايا على المتعثرين أو الذين يعانون من خلل فى المراكز المالية بالشركات.
أضاف أن البنوك تضع أصحاب الشركات فى قوائم سوداء وتمنع إقراضهم بشكل نهائى، على سبيل «تعثر رجل أعمال مالك لأربع شركات يوضع أسمه فى القائمة السوداء، ويحرم من التمويل لأى من شركاته الأخريات أو فى حالة مشاركته فى أحد المشاريع».
طالب بضرورة تغيير السياسة المصرفية التى تتعامل بها البنوك مع الشركات، نظراً لأن الضغط على الشركات وزيادة المديونيات وتوقف الشركات لا يوجد فيه مصلحة للبنوك، خاصة أن البنوك تحقق أرباحاً كثيرة من تعاملاتها مع الشركات والقطاعات الصناعية.
القطاع الصناعى ليس راضياً عن مستوى علاقته مع البنوك، هذه هى النتيجة التى يمكن الخروج بها من مؤشر رضا العملاء الذى استطلعنا فيه آراء 255 شركة جزء كبير منها يعمل فى الصناعة، بأحجام مختلفة.
وعند تجهيز مؤشر صافى المروجين قال عدد كبير من المديرين الماليين ورؤساء الشركات الصناعية، إن هناك صعوبات كثيرة فى الحصول على التويل البنكى، يأتى على رأسها تعقد الإجراءات «بدون مبرر يتطلب ذلك»، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض البنكى.
ارتفاع أسعار الفائدة
قال مجدى طلبة رئيس شركة “كايرو قطن”، إن تكلفة الحصول على قرض فى مصر مرتفعة ولا تقارن بالدول الخارجية، وتمثل عائقاً أمام المستثمرين، مشيراً إلى أن تكلفة الاقتراض على الدولار فى مصر تصل نسبتها أكثر من 8% فى حين أنها لا تتعدى 1.5% فى معظم الدول الخارجية، مما يضعف قدرة الشركات المصرية على المنافسة فى قطاع التصدير.
وأضاف طلبة، أن ارتفاع الفائدة وصعوبة الحصول على القروض يصعب معها تحقيق معدلات ربحية ينتج عنه تعثر المستثمرين، خاصة أن نسب النمو فى الاقتصاد مرهونة بالتمويل.
وقال رأفت رزيقة رئيس شركة “جولدن فودز” للصناعات الغذائية، ورئيس شعبة السكر والحلويات باتحاد الصناعات، إن معدلات الفائدة فى مصر من أعلى المعدلات على مستوى العالم، وقد تصل إلى 16%، بالإضافة إلى فائدة 1 فى الألف التى تفرضها البنوك على أعلى رصيد مدين، مما يشكل أعباءً مالية إضافية على الصناعة، خاصة الصناعات الغذائية.
وقال محمد البهى رئيس شركة “لانا” لمستحضرات التجميل، ونائب رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إن ارتفاع تكلفة فائدة إقراض القطاع الصناعى لا تساعد على إحداث تنمية، خاصة أن المشروع الصناعى يحتاج إلى سنوات حتى يتم البدء فى التشغيل وتحقيق أرباح، على عكس المستورد أو التاجر الذى يعمل فى المجال التجارى فهو يقوم بالبيع وتحقيق ربح سريع، ولا يتحمل عبء الصناعة والأوضاع المحلية من أزمات وارتفاع أسعار الطاقة وغيرها.
وطالب البهى بضرورة مراجعة السياسات النقدية ونسب الفائدة على الإقراض للقطاع الصناعى، حيث إن الصناعة فى ظل حالة الانكماش التى يعانيها السوق المحلى لا يمكنها أن تتحمل تلك النسب التى تفرضها البنوك.
وقال عبدالحليم العراقى رئيس شركة “موبل” للأثاث الفرنسى بدمياط، إن دول العالم المختلفة والمتقدمة تضع نظامين للائتمان أحدهما تجارى أو شخصى والآخر صناعى، بحيث تراعى الصناعة وتخفض لها قيمة الفائدة، أما فى مصر، ففى الوقت الذى تعانى فيه المصانع المحلية توقف الإنتاج وعدم القدرة على منافسة المنتج المستورد، تقوم البنوك بتمويل المستوردين لاستيراد السلع المختلفة لسد الاحتياجات وتغطية عجز الإنتاج المحلى.
صعوبة الإجراءات المطلوبة للاقتراض
قال محمد البهى رئيس شركة “لانا” لمستحضرات التجميل، إن مدة دراسة منح القرض للمستثمر قد تصل إلى 6 أشهر وأكثر، ويمكن أن يحدث تغيرات فى الأوضاع خلال تلك الفترة وتتطلب تغييراً فى بعض أجزاء دراسة جدوى المشروع، وقد يساهم طول المدة فى رفض منح القرض.
أضاف أن إجراءات الحصول على القرض تختلف من بنك لآخر، حيث يقوم البنك المركزى خلال إعلانه عن بعض السياسات المالية بتذيلها دائماً بعبارة «كل بنك من حقه أن يضع سياساته المالية بنفسه، وقد تكون تلك السياسة التى تنتهجها البنوك مغايرة تماماً لسياسة البنك المركزى».
وطالب البهى بضرورة تمييز القطاع الصناعى وتحويل السياسات المالية للإقراض على أساس «التدفقات النقدية» للمشروع وليس على أساس «الضمانات العينية»، موضحاً أن كل دول العالم تقوم بإقراض المشروع على أساس الدراسة وقدرة المشروع على تحقيق معدلات ربحية، وحجم الطلب فى السوق على السلعة التى سينتجها المشروع.
وقال طلبة فى السياق نفسه، إن البنوك تفرض شروطاً تعسفية وضمانات مبالغ فيها وإجراءات طويلة تعيق المستثمر فى تنفيذ خططه الاستثمارية، مما يؤدى إلى حدوث تعثر للمستثمر، مشيراً إلى أن اتحاد الصناعات كان قد أعد دراسة أفادت بأن 87% من الشركات توقفت، نتيجة سياسات البنوك.
أضاف أن البنوك فى حالة الموافقة على منح القرض تقوم بإجبار الشركات للإمضاء على تعهد بعدم الاقتراض من بنك آخر لحين الانتهاء من سداد القرض، وهو ما من شأنه أن يعرض المستثمر للتعثر أو العرقلة، لإضافة توسعات جديدة خلال فترة القرض.
قال عبدالحليم العراقى رئيس شركة “موبل” للأثاث الفرنسى بدمياط، إن البنوك الأجنبية العاملة فى مصر تقوم بمنح المستثمرين قروض بضمان الأوراق التى تقدم لمصلحة الضرائب، والتى توضح قدرة الشركة على السداد وحجم الأرباح، وفى المقابل لا تمنح البنوك المصرية القروض إلا بضمانات عينية مثل رهن المنزل أو المصنع.
أضاف أن بنك قطر الأهلى قام بفتح اعتماد للشركة بقيمة 3 ملايين جنيه، وفى حالة سداد القرض بعد 3 أشهر سيتم مضاعفة القرض ليصل إلى 6 ملايين جنيه، بدون ضمانات، بموجب التدفقات المذكورة فى الإقرارات المقدمة لمصلحة الضرائب.
قال محمود سليمان رئيس مجموعة شركات “أركوازر”، إن المستثمر لا يلجأ إلى البنك للحصول على قرض إلا فى حالة عدم توافر سيولة مالية لتمويل مشروعاته، فعلى أى أساس لا يمنح البنك القرض، إلا وفقاً لجدارته الائتمانية، مطالباً بضرورة الإقراض على أساس معايير المشروع.
وقال محمد فتحى رئيس شركة “سيتى جلاس”، إن البنوك تطالب برهن أصول قائمة شرط الحصول على القرض وبفائدة مرتفعة قائلاً «هذه مصيبة اقتصادية»، “على حد قوله”.
وأضاف أن السياسات البنكية فى مصر تساهم فى ارتفاع تكلفة الصناعة عن الدول الأخرى، مما يؤدى إلى إغلاق المصانع، ومن ثم تشريد العمالة وارتفاع نسب البطالة.
انخفاض النسب التمويلية للقطاع الصناعى
أضاف فتحى أن حجم التمويل الذى يخصصه البنك المركزى أو البنوك عامة للقطاع الصناعى قليل، ولا يتناسب مع حجم الصناعة المصرية، مضيفاً «المحافظ التمويلية فى البنوك تكاد تكون خالية» على حد قوله.
وقال مجدى طلبة رئيس “كايرو قطن”، إن النسب التمويلية محدودة جداً، كما أن البنوك تشترط فى كثير من الأحيان بألا تقل نسبة مشاركة المستثمر فى التمويل عن 50%، وهى نسبة بها نوع من «التحطم للاستثمار».
من جانبه أشار محمد قاسم رئيس الشركة المصرية العالمية للتجارة، إلى أن المشاكل التى تواجهها الصناعة فى الوقت الحالى ترتبط بالتمويل قصير ومتوسط وطويل الأجل، حيث لا توجد قروض طويلة الأجل، والتمويل المتاح هو قصير ومتوسط الأجل ومبنى على ضمانات ليست على كفاءة المشروع، كما هو مطبق بكل دول العالم، حيث يتم الإقراض بناءً على الجدوى الاقتصادية للمشروع، وليس على ضمانات السداد من ممتلكات وعقارات.
السياسات المالية للبنوك تعرقل تنفيذ برامج التمويل الأجنبية
قال مصطفى البيلى رئيس شركة “ترافكو” للصناعات الهندسية، إن البرامج التمويلية التى تمنحها الجهات المختلفة مثل الاتحاد الأوروبى ومنظمة الأمم المتحدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة «يونيدو» ومكتب الالتزام البيئى، لشراء المعدات الصناعية وإضافة خطوط إنتاج جديدة، مسئول عن تنفيذها البنوك، وعلى رأسها البنك المركزى، تواجه بضمانات لا يمكن تحقيقها.
أوضح أن البنك الأهلى على سبيل المثال يطالب برهن المصنع الذى تبلغ قيمته ملايين الجنيهات، مقابل الحصول على قرض قيمته 600 ألف جنيه، مضيفاً أن كثرة الضمانات تمنع تنفيذ البرامج التمويلية، ولا تستفيد منها المصانع ثم تقوم البنوك بصرفها على المرتبات.
وقال محمد حسن رئيس شركة “ليندا” للمصنوعات الجلدية، إن البنك الأهلى طلب منه رهن جميع الأصول التى يمتلكها كضمان للحصول على قرض «الالتزام البيئى» الذى لا يتعدى 2 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه رهن المصنع والمخازن والمنزل السكنى والسيارات، وجميع ما يملك، ولم يحصل على القرض حتى الآن بعد فترة طويلة من الإجراءات.
أضاف أنه فوجئ بطلب من البنك الأهلى بضرورة دفع 300 ألف جنيه لإتمام الحصول على القرض، على أن يتم خصمها من القرض فيما بعد، موضحاً أن البنك يتعنت فى منح المستثمرين القروض اللازمة لتطوير المصانع وزيادة الماكينات.
أشار إلى البنك يضعه فى موقف حرج مع الشركات الإيطالية التى ستقوم بتوريد الماكينات الجديدة نتيجة تأخر استلام الماكينات.
وقال محمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئى، إن الجدارة الائتمانية هى شروط تضعها البنوك، والمصانع التى لا تستوفى الشروط ولا يمكنها الحصول على القرض، مضيفاً أن قرض الالتزام البيئى يمول استيراد الماكينات بنسبة تصل من 70 إلى 90%، على أن تكون نسبة التمويل الذاتى من 10 إلى 30%.
صعوبة إقراض المصانع الصغيرة
قال مجدى طلبة، إن الجهاز المصرفى فى مصر لا يتعامل مع أزمات التعثر للمستثمرين بطريقة تؤدى إلى حلها، وإنما تقوم البنوك بالضغط على المستثمرين، وتقوم برفع قضايا على المتعثرين أو الذين يعانون من خلل فى المراكز المالية بالشركات.
أضاف أن البنوك تضع أصحاب الشركات فى قوائم سوداء وتمنع إقراضهم بشكل نهائى، على سبيل «تعثر رجل أعمال مالك لأربع شركات يوضع أسمه فى القائمة السوداء، ويحرم من التمويل لأى من شركاته الأخريات أو فى حالة مشاركته فى أحد المشاريع».
طالب بضرورة تغيير السياسة المصرفية التى تتعامل بها البنوك مع الشركات، نظراً لأن الضغط على الشركات وزيادة المديونيات وتوقف الشركات لا يوجد فيه مصلحة للبنوك، خاصة أن البنوك تحقق أرباحاً كثيرة من تعاملاتها مع الشركات والقطاعات الصناعية.