http://store1.up-00.com/2015-04/1428294286321.gif

طلبت الكويت مساعدة صندوق النقد الدولي من أجل فرض ضرائب على الشركات بهدف تنويع مصادر الدخل العام في مواجهة انخفاض أسعار النفط الخام . وقال وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية إن الكويت "تتعاون مع صندوق النقد الدولي لبحث آلية تطبيق الضريبة على الشركات".

http://store1.up-00.com/2015-04/142829932711.jpg

وأضاف المدعج في أعقاب اجتماع مع وفد من الصندوق أن الأخير "يعتزم إعداد تقرير أولي عن كيفية تطبيق الضريبة على الشركات العاملة في الكويت". وذكر أن الوفد "استطلع رأي الوزارة في بعض مواد قانون الشركات الجديد وكيفية إدخال بعض المواد الجديدة المتعلقة بالضرائب على الشركات الكويتية والشركات الاجنبية العاملة في الكويت". ولا تفرض الكويت حاليا أي ضرائب على الشركات المحلية والمواطنين والوافدين، إلا أنها تفرض على الشركات الاجنبية دفع ضريبة قدرها 15% من الأرباح. وكان صندوق النقد الدولي أوصى الكويت في السابق بفرض ضريبة على الشركات المحلية ضمن سلسلة من التدابير لرفع العائدات غير النفطية والحد من الإنفاق.

وسجلت الكويت فوائض تراكمية في ميزانياتها خلال السنوات المالية الـ15 الماضية، إلا أن الإنفاق العام ارتفع من 13 مليار دولار الى 77 مليار دولار، وذلك بشكل أساسي على الرواتب ودعم الأسعار. وكانت الكويت أوقفت في وقت سابق هذه السنة دعم أسعار الديزل ووقود الطائرات فيما تفكر وزارة المالية باتخاذ تدابير مشابهة بالنسبة للكهرباء والمياه. وشكل النفط في السنوات الاخيرة 94% من الدخل العام في الكويت، وهو دخل ينخفض بشكل كبير حاليا بسبب انخفاض أسعار الخام. إلا أنه بالرغم من انخفاض النفط، من المفترض ان تنهي الكويت السنة المالية الحالية نهاية مارس بتسجيل فائض للسنة الـ16 على التوالي، ولو أن قيمة الفائض ستكون أقل من السنوات الماضية. وتوقعت موازنة السنة المالية 2015-2016 عجزا بقيمة 24 مليار دولار بالرغم من خفض الإنفاق بنسبة 17,8% الى 65,1 مليار دولار. ويعيش في الكويت حوالي 1,25 مليون كويتي و2,9 مليون وافد، فيما تضخ البلاد 2,8 مليون برميل من الخام يوميا.