العراق : المخزون النفطي يتجاوز 516 مليار برميل

[المشرف العام]

أعلن وزير النفط العراقي ان المحزون النفطي الاصلي في العراق يبلغ اكثر من 516 مليار برميل قياسي دون حقول اقليم كردستان. وقال وزير النفط العراقي في مقال نشر في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) "إن مخزوننا النفطي الاصلي هو 772ر516 مليار برميل قياسي والاحتياط النفطي الاصلي 400ر181 مليار برميل قياسي والاحتياط المتبقي لغاية الاول من يناير الماضي 2015 هو 400ر142 مليار برميل قياسي" .




واضاف "ان الاحتياطي الغازي الحر والمصاحب المتبقي لغاية الاول من يناير الماضي هو 966ر130 ترليون قدم مكعب منها 695ر32 ترليون قدم للغاز الحر و271ر98 ترليون قدم مكعب للغاز المصاحب كل ذلك دون حساب حقول كردستان وما اظهرته الاستكشافات مؤخراً هذه الكميات تجعل من العراق بلداً نفطياً متصدراً لقرون قادمة". وأوضح "من يمتلك هذه الاحتياطات عليه ان يفكر بجد بكيفية استثمارها لمصلحة البلاد والاجيال القادمة وهو ما جعل العراق رغم كل الظروف التي يعيشها او يعاني منها قبلة للمستثمرين كما شهدنا ونشهد حالياً" .

وقال عبد المهدي "إن احدى اكبر مشاكلنا في العراق ليست صعوبة توفير الاموال للاستثمار في المجال النفطي كما يشير على ذلك حجم ما يقدم من مشاريع للاستثمار والتي هي للأسف الشديد اكثر من استعداداتنا وقدرتنا لاستيعابها فقوانينا وتشريعاتنا والبيئة الاستثمارية التي ما زالت

مترددة وعدوانية احياناً وسلوكياتنا الطاردة هي السبب الاساس وليس نقص الاموال والقدرات والفرص" . واضاف "يعلم الجميع مدى اعتماد الاقتصاد العراقي على النفط الان ولأمد

ليس بالقريب فالنفط سيبقى عاملاً اساسياً لتوفير الاموال اللازمة من خلال زيادة الانتاج والصادرات ليتمكن من استكمال بناه التحتية وبث الحيوية في القطاعات الحقيقية الاخرى وكذلك لتعظيم مكانته في الاسواق الدولية والعراق قادر من القيام بهذه المهمة مستثمراً حقيقة اساسية

نعرفها ويعرفها المستثمرون وهي ضخامة موجوداته او مخزوناته الهائلة التي توفر ضمانة لأي استثمار جدي في البلاد" . وذكر "ان انخفاض الاسعار وبالتالي انخفاض الكلف في المجال النفطي وخروج بعض المنتجين اصحاب التكلفة المرتفعة هو على العكس الفرصة المناسبة للاستثمار في النفط والغاز العراقيين المنخفضين الكلفة والتي هي في العراق اقل من 8 دولار لبرميل النفط وهذه كلفة لم تعد موجودة في الكثير من الحقول حول العالم وهذه قد تكون فرصة تاريخية ليستعيد العراق مكانته في السوق العالمية ويطور من قدراته ويقلص من نفقاته غير الضرورية ويطور من اقتصادياته التي استهلكتها الحروب والسياسات الطائشة" .