شروط التحول من مؤسسة إلى شركة

[ام حمزه]

قد يقرر رائد الأعمال تحويل مؤسسته إلى شركة عن طريق مكتب تعقيب لمجموعة من الأسباب الحاسمة المتعلقة بالضرائب والتشريعات والتمويل وحتى الوضع الاجتماعي الخاص به ومع ذلك يجب أن يدرك أن هذا التحول ليس مجرد تغيير عابر بل هو استحداث لكيان جديد يستوعب ممتلكات المؤسسة السابقة في الواقع لا يتم تحويل المؤسسة إلى شركة بمجرد أن تمر بعملية التحويل بل يتطلب هذا القرار تأمين استقرار مالي وقانوني وهو ما يتطلب تقييم دقيق للظروف والتحديات التي قد يواجهها صاحب المشروع إذا كان قرار تحويل المؤسسة إلى شركة يبدو مثيرا للاهتمام فينبغي لرائد الأعمال البدء في العملية بشكل مدروس ومنظم يمكنه الشروع في إنشاء شركة جديدة ومن ثم نقل أو إعادة هيكلة أعماله بما يتماشى مع الأهداف والاحتياجات الجديدة.
شروط التحول من مؤسسة إلى شركة عن طريق مكتب تعقيب
تفرض وزارة التجارة السعودية على العملاء الراغبين في تحويل مؤسساتهم إلى شركات عن طريق مكتب تعقيب مجموعة من الشروط وتشمل هذه الشروط:
• تقديم نسخة من السجل التجاري للمؤسسة المراد تحويلها إلى شركة.
• وجود حساب مسجل في موقع وزارة التجارة السعودية مع تسجيل الرقم الوطني وكلمة المرور.
• توثيق عقد الشركة من قبل محامٍ أو مكتب عدل.
• سداد فاتورة التحويل بالإضافة إلى رسوم وضرائب التحويل بالكامل.
• تحمل مصاريف النشر والاستخراج الإلكتروني المتعلقة بعملية التحويل من مؤسسة إلى شركة.
• إيداع رأس المال المطلوب للشركة خلال فترة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ دفع الفاتورة الموحدة.
• طباعة السجل التجاري للشركة بتنسيق PDF من خلال موقع الوزارة بعد الموافقة على عملية التحويل.
• توثيق عقد الشركة من خلال معقب بعد استلام خطاب التحقق من الطلب الذي يتم إرساله من المراجع الإلكتروني.
لماذا يتم التحويل من المؤسسة إلى الشركة؟
تحويل المؤسسة إلى شركة عن طريق مكتب تعقيب يجلب العديد من الفوائد القانونية.
• أولا وقبل كل شيء يمكن لصاحب المشروع تقليل المسؤولية المالية إلى مبلغ مساهمته عند إنشاء شركة.
• يمكن للتحول إلى شركة أن يفصل بين إرث صاحب المشروع وإرث الشركة حيث يندمج الملكية الفردية مع التراث الشخصي لصاحب المشروع.
• ثانيا يعتبر التحول إلى شركة ضروري أيضًا كجزء من استراتيجية المجموعة الشركات.
• في بعض الحالات يكون من الحكمة إنشاء شركة في إطار ترتيبات معينة في هذه الحالة يكون الانتقال إلى شركة خيار مفضل حيث لا يسمح بامتلاك الملكية الفردية لأي شخص غير الطبيعي.