الجراحة التجميلية تحت دراسة فقهية شاملة

[اميرة عبد الدايم]

رسالة مقدّمة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه
إعداد
د.صالح بن محمد الفوزان
إشراف
أ.د. مساعد بن قاسم الفالح
الأستاذ بقسم الفقه بكلية الشريعة
د. جمال عبد الرحيم جمعة
استشاري الجراحة التجميلية والترميمية وزراعة الشعر
العام الجامعي: 1427هـ


المُقَدّمَة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أمّا بعد …
فإن الله تعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، فجعله في أفضل هيئة وأكمل صورة، وأودع فيه غريزة حب التزين والتجمل، وما زال ذلك دأب الإنسان على مر العصور منذ خلقه الله تعالى خاصة المرأة لطبيعتها الأنثوية التي تتطلب عنايةً بالتزين والتجمل.
ومع التقدم العلمي في شتى المجالات ومنها المجال الطبي بقيت هذه الرغبة تراود الإنسان سيّما مع التطور السريع في مجال الجراحة الطبية، حيث أصبحت الجراحة التجميلية الحديثة بمجالاتها المختلفة أحد أهم فروع الجراحة الطبية، وصارت مقصداً للراغبين في الحُسْن والجمال من الجنسين، وأصبح الكثيرون يؤمُّون مراكز الجراحة التجميلية التي انتشرت بصورة مذهلة.
ومع الإقبال الواسع على هذه المراكز والمستشفيات المتخصصة تبرز الحاجة لدراسة هذه العمليات التجميلية وبيان حكمها حلاً أو حرمةً، حيث إن الكثير منها جراحات مستجدة لم يتم طرحها على بساط البحث الفقهي، فالموضوع يُعد إحدى النوازل الفقهية في هذا العصر.
ومن هنا فقد رأيت ـ بعد الاستخارة والاستشارة ـ أن يكون ذلك موضوعاً للبحث الذي أتقدم به لنيل درجة الدكتوراه، وجعلته بعنوان: (الجراحة التجميلية ـ دراسة فقهية).

أهمية الموضوع وأهداف بحثه
تتجلّى أهمية الموضوع في عدد من الجوانب منها ما يلي:
1ـ أن هذا الموضوع يتعلق بناحية غريزية عند الإنسان، وهي حب التزين والتجمل، وهذه الغريزة أسهم الانفتاح الإعلامي المعاصر في تأجيجها، وذلك من خلال الاطلاع على هذه المستجدات الطبية في وسائل الإعلام، فضلاً عما يظهر على هذه الوسائل من صور لرجال أو نساء يتم تجميلهم واختيارهم بعناية، فينشأ لدى بعض المشاهدين رغبة في تقليدهم في المظهر من خلال الجراحات التجميلية الحديثة، فالموضوع يمس قضيةً مهمةً في حياة الناس.
2ـ أن هذا الموضوع يمثل إحدى النوازل المعاصرة المتجددة باستمرار، حيث استجد الكثير من الجراحات الحديثة التي لم يتناولها الفقهاء المتقدمون، بل إن منها ما استجد في السنوات الأخيرة مما لم يتم طرقه حتى في الدراسات المعاصرة التي تناولت بعض أجزاء الموضوع.
3ـ أن الجراحة التجميلية من الجراحات المتشعبة ؛ إذ يندرج تحتها كثير من الإجراءات التي تختلف في حقيقتها الطبية وأحكامها الشرعية، وتندرج ضمن أكثر من تخصص طبي كالجراحة، والجلدية، والعظام، والأسنان، والمسالك البولية والتناسلية، وجراحة النساء والولادة.
وبإزاء اختلاف هذه الجراحات لا يكفي مجرد الضوابط العامة والقواعد الكلية والفتاوى المقتضبة، بل لا بد من دراستها بشكل طبي مفصَّل، ثم بيان حكمها الشرعي بعد تصورها من الناحية الطبية.
4ـ انتشار المستشفيات والمراكز المتخصصة في الجراحة التجميلية والإقبال الكبير على هذه المراكز، خاصة مع الدعايات والإعلانات المتكررة الداعية لزيارة هذه المراكز وإجراء الجراحات التجميلية للتخلص من العيوب والتشوهات والظهور بمظهر حَسَن مع الغفلة عن الحكم الشرعي لهذه الجراحات إما لعدم ظهوره أو للجهل به.
5ـ عدم معرفة كثير من الأطباء والجراحين بالأحكام الشرعية لهذه الجراحات، إذ يعتمدون على الاجتهاد الشخصي، وربما يلجأ بعضهم إلى القوانين الطبية لبعض الدول الغربية التي تنظم هذه الأعمال ولو كانت مخالفةً للشريعة الإسلامية ؛ ولذا لحظت ترحيب كثير من الأطباء بطرح هذا الموضوع من الناحية الفقهية لما يحسون به من حرج عند إجراء بعض الجراحات.

أما أهداف البحث فيمكن إجمالها فيما يلي:
1ـ بيان الحكم الشرعي لإجراء الجراحات التجميلية المُدرجة في خطّة البحث حلاً أو حرمةً.
2ـ وضع الضوابط والقواعد العامة التي يمكن تطبيقها على ما يستجد من جراحات تجميلية؛ إذ لا يخفى أن هذا المجال لا يزال في تقدم وتجدد دائم، ولا يمكن أن تغطي الأبحاث العلمية التطبيقاتِ المستجدةَ لهذا المجال، فلا بد من العناية بالضوابط والقواعد الفقهية لتكون منطلقاً للحكم على ما يستجد من جراحات.

أسباب اختيار الموضوع
من أسباب اختيار هذا الموضوع ما يلي:
1ـ أهمية هذا الموضوع الذي يُعدّ نازلةً فقهيّةً متجددةً تحتاج إلى دراسة وافية، بالإضافة إلى كثرة مراكز الجراحة التجميلية وشدة الإقبال عليها مع عدم إدراك أحكامها الشرعية ، كما سبق في أهمية الموضوع.
2ـ أن هذا الموضوع لم يُفْرد بالبحث المفصل لأحكامه في رسالة علمية متخصصة في حد علمي، وما كُتِب فيه لا يعدو أن يكون إشارات إجمالية أو مسائل متفرقة، وهذه الكتابات لم تفِ بجوانب الموضوع، فضلاً عن أن بعضها قديم لم يواكب ما استجد من جراحات.
3ـ أن طبيعة هذا الموضوع التجدد المستمر، فلا بد من مواكبة ما استجد من مجالات الجراحة التجميلية وبيان حكمه الشرعي ليكون في متناول أيدي الجراحين والمختصين في إجراء هذه العمليات، خاصة أن بعض هذه الجراحات دخل مجال التطبيق الفعلي في السنوات القليلة الماضية فقط.
4ـ أن بحث مثل هذا الموضوع يشتمل على الكثير من المسائل والقواعد والأصول الفقهية وبيان مقاصد الشارع الحكيم، وذلك مما يفيد الباحث ويثري معلوماته الشرعية.

خطّة البحث
تشمل خطّة البحث مقدّمةً وتمهيداً وأربعة أبواب وخاتمة[1]


منهج البحث
يتبين هذا المنهج فيما يلي:
1-أصوّر المسألة المراد بحثُها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها ليتضح المقصود من دراستها.
2-إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق أذكر حكمها بدليله، مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.
3-إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف أتّبع ما يلي:
· تحرير محل الخلاف، إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف وبعضها محل اتفاق.
· ب- ذكر الأقوال في المسألة وبيان من قال بها من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية.
· الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، و إذا لم أقف على المسألة في مذهب ما أسلك بها مسلك التخريج قدر الإمكان، أما في المسائل الفقهية المستجدة فإني أذكر الأقوال منسوبةً إلى قائليها من المجامع الفقهية والهيئات الشرعية ودور الإفتاء و العلماء والباحثين.
· توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه.
· استقصاء أدلة الأقوال، مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات، وما يُجاَب به عنها، علماً بأنني أصدِّر المناقشة أو الإجابة بلفظ (نوقش) أو (أجيب) إذا كانت منقولةً، أما إذا كانت من عندي فإنني أصدِّرها بلفظ (يمكن أن يُناقش) أو (يمكن أن يُجاب).
· الترجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.
4-الاعتماد على أمهات المصادر و المراجع الأصيلة في التحرير والتوثيق والتخريج و الجمع، وقد أثبت الإحالة إلى هذه المصادر والمراجع في الحاشية، علماً بأنني أصدِّر الإحالة بلفظ (انظر) عند أخذ الفكرة العامة من المرجع دون نقل مفصّل منه.
5-التركيز على موضوع البحث و تجنب الاستطراد.
6-العناية بضرب الأمثلة خاصة الواقعية.
7- تجنب ذكر الأقوال الشاذة.
8-العناية بدراسة ما جدّ من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.
9- ترقيم الآيات وبيان سورها.
10- تخريج الأحاديث و بيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها، مع الاكتفاء بالتخريج إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما.
11- تخريج الآثار من مصادرها الأصيلة، والحكم عليها.
12- التعريف بالمصطلحات وشرح الغريب.
13- العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم.
14- تكون الخاتمة عبارة عن ملخص للرسالة يعطي فكرة موجزة عمّا تضمنته الرسالة، مع إبراز أهم النتائج والتوصيات.
15- الترجمة للأعلام غير المشهورين.
16- إتباع الرسالة ببعض الفهارس الفنية، وهي:
· فهرس الآيات القرآنية.
· فهرس الأحاديث و الآثار.
· فهرس القواعد الأصولية والفقهية.
· فهرس المصطلحات.
· فهرس الأعلام
· ثبت المصادر والمراجع.
· قائمة اللقاءات الطبية.
· فهرس الموضوعات.

ويتناول البحث قضية الجراحة التجميلية وحكمها الفقهي حلاً أو حرمة، ونظراً لأن هذا الموضوع يتصل بالمجال الطبي ؛ فلا بد من عرضه وتصويره وبيان مجالاته من الوجهة الطبية، ولا يكفي الأخذ بالمفاهيم الشائعة عن الجراحة التجميلية مما قد يقصرها في نطاق ضيق ؛ ذلك أن مجالات هذه الجراحة وفق المفهوم الطبي المعاصر أوسع مما يظنه كثير من الناس.

وحتى يكون البحث شاملاً في العرض الطبي لهذه النازلة فقد سلكت الطرق التالية لجمع أطرافه الطبية:
1ـ استشرت كثيراً من الأطباء الاستشاريين في مجال الجراحة التجميلية وما يتصل بها من تخصصات أخرى، وحرصت عند عرض كل جراحة على الالتقاء بالطبيب المختص وتوثيق ما يصدر عنه من معلومات، مع الرجوع في بعض الجراحات إلى أكثر من طبيب رغبةً في مزيد من التحرّي خاصة في ظل ندرة المراجع المكتوبة، وقد راجعت في سبيل ذلك عدة مستشفيات حكومية، بالإضافة إلى عدد من العيادات والمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة في مدينة الرياض.
2ـ زرت عدة مواقع طبية على الإنترنت حول الجراحة التجميلية ، وهي عبارة عن مواقع لمراكز طبية أو جمعيات جراحة التجميل العالمية والعربية سواءً أكانت باللغة العربية أم كانت باللغة الإنجليزية عن طريق برامج ومواقع خاصة للترجمة.
3ـ زرت بعض الهيئات الطبية المختصة كالهيئة السعودية للتخصصات الصحية التي تنظم اختبارات الزمالة الطبية في المملكة، كما تقوم بوضع هيكل عام لكل تخصص طبي وما يندرج تحته من موضوعات، ومن هذه التخصصات الجراحة التجميلية.
4ـ قرأت في عدة كتب طبية باللغة العربية حول الجراحة العامة والجراحة التجميلية رغم قلتها، كما استفدت من بعض المراجع الإنجليزية عن طريق ترجمتها.
5ـ حضرت بعض العمليات التجميلية مع بعض الأطباء، حيث استغرق بعضها حوالي ثلاث ساعات، وحرصت على التحقق من مظهر موضع الجراحة قبل العملية وبعدها، مع متابعة بعض الحالات للوقوف على الأبعاد الاجتماعية والنفسية لهذه الجراحات.
ومن خلال ما سبق تكون لدي تصور طبي كافٍ عن الجراحة التجميلية ومجالاتها، مع التحقق في كل جراحة من دوافع إجرائها والمضاعفات التي قد تنشأ عنها، والبدائل الأخرى غير الجراحة.

وقد اشتهر في المجال الطبي تقسيم الجراحة التجميلية إلى قسمين رئيسين:
1ـ الجراحة التجميلية التحسينية (cosmetic surgery).
2ـ الجراحة التجميلية التقويمية (plastic and reconstructive surgery).
وعلى الرغم من هذا التقسيم إلا أنه ينبغي أن يُلحظ تداخل هذين النوعين في بعض الأحيان، ففي العضو الواحد قد تكون بعض الجراحات التجميلية تحسينيةً وقد تكون تقويميةً، بل الجراحة الواحدة قد تكون تحسينية من جهة وتقويمية من جهة أخرى، ومع ذلك فإن هذا التقسيم يعطي تصوراً كافياً عن أنواع الجراحة التجميلية وتخصصاتها.
وقد انطلقت من هذا التقسيم في عرض الموضوع، فبالإضافة للباب التمهيدي أفردت باباً للجراحة التجميلية التحسينية وآخر للتقويمية، ثم أفردت جراحات تغيير الجنس بباب مستقل نظراً لأهميتها ولخصوصية الأعضاء الجنسية في كثير من الأحكام الشرعية رغم أن أكثر هذه الجراحات يندرج ضمن الجراحة التقويمية.

وفي كل باب سأتناول بالتفصيل كل إجراء جراحي بالوصف الطبي ثم بيان حكمه الفقهي حلاً أو حرمةً انطلاقاً من تصوره الطبي واستناداً لبعض القواعد والنصوص الشرعية.
ونظراً لأنني وضعت الخطّة انطلاقاً من الواقع الطبي لهذه الجراحات فإن القاريء قد يلحظ في بعض مسائل البحث تشابهاً في الأحكام الفقهية، ويمكن رد ذلك إلى ما يلي:
أ ـ أن هذا طابع الأبحاث الفقهية التي تتناول القضايا الطبية المعاصرة ؛ إذ تنطلق هذه الأبحاث من الواقع الطبي الذي يفرز عدداً من الحالات المختلفة عند عرضها الطبي، لكن أحكامها الفقهية قد تكون متشابهةً، ولا يمكن تحاشي ذلك إلا بإعداد الخطّة بناءً على الحكم الفقهي، وهذا سيؤدي إلى استباق بعض الأحكام قبل تصوير المسائل الواقعة، كما قد يؤدي إلى اقتضاب الحكم وعدم ظهور انطباقه على كل واقعة بشكل مستقل.
ب ـ أن هذه الأحكام المتشابهة ليست متطابقةً تماماً ؛ إذ يمكن ملاحظة بعض الفروق بينها، كما أن بيان انطباق الحكم الفقهي على خصوص هذه الجراحة بما يحيط بها من دوافع وتقنيات طبية ومضاعفات صحيّة يحتاج إلى تخصيص كل جراحة ببيان الحكم، وهذا سيفوت لو تم إجمال الحكم لجميع الجراحات.
ج ـ أن من أهم الشرائح التي يستهدفها البحث الأطباء والمرضى وغيرهم من أفراد المجتمع غير المتخصّصين، وهؤلاء لا يكفي بالنسبة لهم مجرد حكم عام تدخل فيه جراحات تجميلية متعدّدة، بل يحتاجون إلى النصِّ على حكم كل جراحة تجميلية بشكل صريح، وقد أكَّد ذلك غير واحد من الأطباء الذين التقيتهم عند جمع المادة الطبية للبحث.

الصعوبات التي واجهت الباحث
اعترضني عند إعداد هذا البحث بعض العقبات والصعوبات، إلا أن الله عزَّ وجلَّ أعانني على تخطيها وتجاوزها حتى خرج هذا البحث في صورته الحاليَّة، ومن أبرز هذه العقبات:
1ـ أن البحث يتعلّق بنازلةٍ طبية متجدِّدة باستمرار، وهذا يعني ندرة المراجع المكتوبة، حيث اضطررت لجمع أطراف الموضوع عبر قنوات غير معهودة في الأبحاث الفقهية كمواقع الإنترنت والالتقاء بالأطباء وزيارة المستشفيات.
2ـ أن أكثر المراجع الطبية للموضوع كان باللغة الإنجليزية، مما اضطرني لترجمة بعضها بالتعاون مع المشرف الطبي وبعض الأطباء الآخرين، وكان ذلك يأخذ بعض الوقت.
3ـ أن أخذ تصوّرٍ كافٍ عن الموضوع كان يستدعي زياراتٍ ميدانيةً للعيادات والمراكز الطبية المتخصصة ولقاءاتٍ متعددّةً بالأطباء وجراحي التجميل، وقد كان تنسيق هذه الزيارات واللقاءات أمراً شاقاً لارتباط الأطباء وازدحام برامجهم اليومية.

شكر وتقدير
لا بد من رد الفضل لأهله، والاعتراف لصاحب الإحسان بإحسانه، ولصاحب الجميل بجميله، فترك ذلك ضرب من ضروب الجحود.
وأول الشكر وآخره، ومبدأ الحمد ومنتهاه، هو لوليِّ الحَمْد ومستحقه، خالقي ورازقي ومولاي عزَّ وجلَّ، ذي المنن الجزيلة والنعم العظيمة والآلاء الجسيمة، حيث وفَّقني لطلب العلم الشرعي، ويسَّر لي إتمام الدراسة وإعداد هذا البحث، فله سبحانه وتعالى الحمد والشكر، حَمْداً لا منتهى لحدِّه، وشكراً لا مبلغ لأمَدِه.
ثم الشكر لوالديَّ الكريمين، فقد كان فضلهما عليَّ عظيماً، حيث حملا رسالة تربيتي على الأخلاق الفاضلة وتنشئتي على حب العلم وأهله، فأسأل الله تعالى أن يرحمهما كما ربياني صغيراً، وأن يبارك لهما في أعمالهما وأعمارهما وذريتهما.
ثم أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، هذا الصرح العلمي الشامخ الذي تشرَّفت بالانتساب إليه، والشكر موصول لكلية الشريعة ومنسوبيها، حيث تفضَّلوا بقبولي طالباً في الدراسات العليا، وتكرموا بالموافقة على تسجيل هذا الموضوع، وقبلوا الإشراف عليه ومناقشته، وأخص بالذكر قسم الفقه ومنسوبيه من العلماء الأفاضل الذين نهلت من علومهم، وأفدت من سيرهم وآدابهم، فأسأل الله أن يجزيهم عني خير الجزاء.
كما لا يفوتني أن أتقدَّم بالشكر الجزيل لفضيلة المشرف على هذا البحث الأستاذ الدكتور مساعد بن قاسم الفالح الذي وسعني بحلمه وأخلاقه، ولم يبخل عليَّ بإسداء النصح وإبداء الملاحظة رغم كثرة مشاغله وارتباطاته العلمية والعملية، فأسأل الله أن يجزيه عني خير الجزاء.
كما أشكر الدكتور جمال عبد الرحيم جمعة استشاري الجراحة التجميلية والترميمية وزراعة الشعر المشرف الطبي على هذا البحث، فقد أفدت منه كثيراً في الجانب الطبي للموضوع من خلال تزويدي ببعض المراجع والمعلومات المستجدّة فضلاً عن قراءة البحث وتصويب ما يحتاج إلى تصويب.
ولأصحاب الفضيلة المناقشين الكرام أقدِّم الشكر على ما أمضوا من وقت وبذلوا من جهد في سبيل قراءة هذا البحث لتقويمه وتسديده، وأسأل الله أن ينفعني بما يقدمونه من ملحوظات وتوجيهات.
ثم أُزْجي الشكر الوافر والثناء العاطر إلى كل من أعانني في إعداد هذا البحث بأي جهد من تقديم فكرة أو إبداء ملحوظة أو إعارة كتاب من المشايخ والباحثين والأطباء والعيادات والمراكز الطبية.
ثم إن هذا جهد المُقِلّ، لا أزعم أني بلغت فيه درجة الكمال، فالكمال لله وحده، لكنني بذلت فيه ما استطعته من مجهود، فما كان فيه من صواب فمن الله، وله الحمد والشكر، وما كان فيه غير ذلك فمني، والله يغفر لي، وحسبي أني كنت حريصاً على الصواب جاهداً في تحصيله والوصول إليه.
وختاماً أسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به، وأن يجعله في موازين حسناتي، وأن يغفر لي ما كان فيه من نقص وخلل أو تقصير وزلل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الخاتمة
وبَعْدُ فهذا أوان ختام هذا البحث الذي أحمد الله تعالى على ما مَنَّ به من إتمامه، وفيما يلي أشير بإيجاز إلى أبرز نتائجه، بالإضافة إلى التوصيات التي خرجت بها بعد معايشة الموضوع مدّة ليست بالقليلة.

أولاً: نتائج البحث
1ـ التجميل هو التصرُّف في البدن بما يؤول إلى البهاء والحسن في مظهره الخارجي، ويرادفه التزيين والتحسين، والتعديل جزء منه، وهو إما أن يكون بالجراحة (وهذا هو المقصود في هذا البحث) أو بغيرها.
2ـ أصل التجميل مشروع في الجملة، لكن أحكامه تتفاوت بحسب القصد منه، مع ضبطه بضوابط شرعية عامة وخاصة.
3ـ الجراحة التجميلية هي: ((إجْراءٌ طِبِّيٌ جِراحِيٌ يَسْتَهْدِفُ تحْسِينَ مَظْهَرِ أو وَظِيْفَةِ أَعْضاءِ الجِسْمِ الظَّاهِرَة)).
4ـ تُعد الجراحة التجميلية من الفروع المهمة في المجال الطبي الجراحي، ورغم أنها قديمة النشأة، إلا أنها تطوّرت كثيراً بعد الحرب العالمية الثانية، وقد أسهمت بعض المستجدات في هذا التطوّر كاستخدام المجهر (الميكروسكوب) وأشعة الليزر وترقيع الجسم من مصادر متعددة.
5ـ لهذه الجراحة دوافع كثيرة من أشهرها علاج التشوّهات الخَلْقية والطارئة والرغبة في تحسين مظهر أو وظيفة بعض الأعضاء، ومحاولة تجديد الشباب وإخفاء آثار الشيخوخة فضلاً عن الدافع النفسي والخوف من المظهر غير المقبول اجتماعياً.
6ـ للجراحة التجميلية في المجال الطبي قسمان رئيسان:
· الجراحة التجميلية التحسينية (cosmetic surgery).
· الجراحة التجميلية التقويمية(plastic and reconstructive surgery).
وقد أضفت الجراحات المتعلقة بالأعضاء الجنسية كقسم ثالث لما لها من خصوصية شرعية واجتماعية وطبية.

[اميرة عبد الدايم]

تفصيل أحكام الجراحات التجميلية
1ـ جراحات الشعر:
· لزراعة شعر الرأس الطبيعي عدّة تقنيات طبية، وهي جائز شرعاً، وليست من الوصل المحرم، أما الشعر الصناعي فتحرم زراعته إلا إذا لم يمكن إزالة الصلع أو القرع إلا به.
· لا يجوز زراعة الشعور الأخرى إلا إذا كان عدم ظهورها يعود إلى مرض أو حادث طاريء أو كان في ذلك تشوّه غير معتاد يسبِّب أذى نفسياً.
· إزالة الشعر بالطرق الطبية كالضوء والليزر يختلف حكمها باختلاف موضع الشعر، فما يحرم إزالته بالطرق المعتادة كشعر الحاجبين ولحية الرجل تُعد إزالته بالليزر والضوء أشد تحريماً، وما يجوز إزالته بالطرق المعتادة يجوز إزالته بالطرق الطبية على ألا يترتَّب على ذلك ضرر وتشويه وكشف ما يحرم كشفه إلا لضرورة.
2ـ جراحات أعضاء الوجه:
· يجوز إجراء جراحات تجميل الأعضاء إذا كانت علاجاً لإصابةٍ طارئةٍ أو تشوّهٍ غير معتاد أو تغيّرٍ يؤثِّر على الوظيفة كالبصر والتنفّس والسمع.
· يحرم إجراؤها إذا كانت لمجرد زيادة الحسن أو التشبّه المحرّم أو الرغبة في إخفاء آثار التقدم في العمر أو التنكّر وإخفاء الشخصية الأصلية، ويُستثنى من ذلك ما دلت الأدلة الشرعية على جوازه كثقب الأذن والأنف للزينة.
· رغم هذه الأحكام العامة إلا أن لبعض الأعضاء خصوصية، ولجراحاتها ملابسات وتفاصيل ينبغي مراجعتها في ثنايا هذا البحث.
3ـ إجراءات إزالة التجاعيد وشد الوجه:
يختلف حكمها باختلاف أثرها والغرض منها:
· إذا كان أثرها سطحياً مؤقّتاً فإنها جائزة شرعاً.
· إذا كان أثرها عميقاً دائماً أو طويل الأمد، فإن حكمها يختلف باختلاف الغرض منها والدافع لإجرائها:
1ـ إذا أُجريت لعلاج تشوّه غير معتاد فإنها جائزة شرعاً.
2ـ إذا أُجريت لإزالة تشوّهات معتادة فإنها محرمة شرعاً.
4ـ جراحات الصدر:
· بالنسبة للرجل: يجوز إزالة الثدي المتضخّم بشكل غير معتاد أو تصغيره، وقد يجب إذا كان مصاباً بالسرطان.
· بالنسبة للمرأة: يجوز تصغير الثدي أو تكبيره إذا كان في مظهره تشوّه غير معتاد أو كان في حجمه ضرر بجسم المرأة أو إذا أجريت الجراحة لغرض علاجي ترميمي، ويحرم إجراء الجراحة لمجرد زيادة الحسن وإخفاء آثار التقدم في العمر وتكرار الحمل والولادة أو تعديل القوام أو تقليد امرأةٍ بعينها.
5ـ جراحة الجلد:
· بالنسبة للوشم: يجوز إحداث الوشم الطبي، كما يجوز إزالة وشم الحوادث، أما الوشم الاختياري فيجب إزالته بالطرق الطبية ما لم يكن في ذلك ضرر أو تشويه للجسم.
· بالنسبة لتشوّهات الجلد كالندبات والتصبّغات والشامات يجوز إزالتها إذا كانت مشوِّهة بشكل غير معهود، ويحرم إزالتها إذا كانت معهودة ليس فيها تشويه.
6ـ جراحات تحسين القوام وتناسق الأعضاء:
· يجوز إجراء شفط الدهون وشد البطن إذا كان في بقائها ضرر أو ترهّل غير معهود لا يمكن علاجه إلا بالجراحة، ويحرم إجراؤه لمجرد الرغبة في تعديل القوام وتحسين المظهر وذلك في حالة الترهّل المعتاد الناشيء عن زيادة الوزن أو تكرار الحمل والولادة.
· يجوز إجراء عملية تطويل العظام لعلاج عيوب التئام العظام، ويحرم إجراؤها لمجرد تطويل القامة الذي يهدف لتحسين القوام دون غرض علاجي وظيفي.
· يجوز إجراء عملية تكبير الأعضاء (كالساق) لأغراض ترميمية كما إذا تعرضت لمرض أو حادث، ويحرم إجراؤها لأغراض تحسينية إذا كان العضو نحيفاً بصورة معتادة.
· يختلف حكم الحقن التجميلي باختلاف المادة المحقونة:
1ـ يجوز الحقن الذاتي للدهون والأدمة.
2ـ يجوز حقن الكولاجين البقري إذا كان طاهراً بأصله أو بالاستحالة.
3ـ يجوز حقن الديرمالايف كغيره من الأجزاء البشرية المتجددة.
4ـ يحرم حقن المواد الصناعية لما في ذلك من أضرار طبية محققة.
5ـ يجوز حقن البوتوكس لانعدام تأثير المادة السمّية وعدم ضررها.
6ـ يُشترط في كل ما سبق ألا يكون فيه ضرر ولا تشويه ولا تغيير لخلقة معهودة بقصد إظهار صغر السن أو حسن المظهر دون حاجة معتبرة.
7ـ جراحة الحروق:
· لترقيع الجلد عدّة صور، وفيما يلي بيانها مع حكمها الفقهي بإيجاز:
1ـ الترقيع الذاتي، وهو جائز بإجماع المعاصرين.
2ـ الترقيع المتباين، وهو جائز عند أكثر الباحثين والمجامع والهيئات الفقهية.
3ـ الترقيع الدخيل، وهو جائز إذا كان مصدره طاهراً، أو دعت إليه ضرورة.
4ـ الترقيع الصناعي، وهو جائز.
· يجوز إنشاء بنوك الجلود عن طريق الدولة ومن يمثّلها من السلطات الصحية المؤتمنة، على أن يكون اختزان الجلود قدر الحاجة، وبما لا يؤدي إلى امتهان الجثث وإهدار الكرامة الآدمية.
· يجوز علاج تشوّهات الوجه بالبالونات الطبية وغيرها من طرق العلاج الجراحي، أما جراحة زراعة الوجه فإنها محرمة شرعاً.
8ـ الجراحة المجهرية (الميكروسكوبية):
· لإعادة الأعضاء المبتورة عدّة صور:
1ـ إعادة العضو المقطوع بحادث، وهذا جائز شرعاً.
2ـ إعادة العضو المقطوع حداً، وهذا محرم.
3ـ إعادة العضو المقطوع قصاصاً، وهذا لا يجوز إلا إذا أعاد المجني عليه عضوه المقطوع أو أذن للجاني في إعادة عضوه المقطوع قصاصاً.
· لزراعة العضو (كاليد والرجل والأصبع) بالجراحة المجهرية عدّة صور:
1ـ زراعة عضو أو جزء عضو من الشخص نفسه، وهذا جائز.
2ـ زراعة عضو مقطوع من شخص حي في حادث، وهذا محرم.
3ـ زراعة عضو مقطوع حداً أو قصاصاً لغير المقطوع منه، وهذا محرم.
4ـ زراعة عضو بدل العضو المقطوع حداً أو قصاصاً، وهذا محرم.
5ـ زراعة الأعضاء المأخوذة من الأموات، وهذا محرم.
· يجوز علاج قطع الأعصاب وترقيعها.
9ـ جراحة الأطراف:
تعالج هذه الجراحة نوعين من العيوب التي تصيب الأطراف:
· العيوب الخَلْقية كالتصاق الأصابع، وإزالة الأصابع الزائدة، وعلاج الأعضاء غير المكتملة، وعلاج هذه العيوب جائز شرعاً.
· العيوب الطارئة كإعادة تركيب الأعصاب والأوتار المقطوعة أو ترقيعها ترقيعاً ذاتياً أو متبايناً، وكذا الالتهابات والأورام الحميدة والخبيثة.
وهذه الجراحات جائرة شرعاً ؛ لأنها من العلاج ودفع الضرر، ويُستثنى من ذلك الترقيع المتباين للأعصاب والأوتار لما فيه من ضرر وانتهاك لحرمة الميّت دون ضرورة.
10ـ جراحات الأسنان:
· زراعة الأسنان عبارة عن تثبيت عمود معدني على عظم الفك ثم تغطيته بتاج يشبه السن الطبيعي، وهذا جائز شرعاً.
· يجوز استعمال التركيبات الثابتة والمتحركة، ولا يجوز استخدام الذهب في ذلك للرجال إلا إذا احتيج إليه ولم يوجد من المعادن الأخرى ما يقوم مقامه.
· تقويم الأسنان فيه إعادة ترتيب الأسنان المتزاحمة وغير المنتظمة، وهو جائز شرعاً، وليس من التفليج أو الوشر المحرمين، ولا يجوز استخدام الذهب فيه للرجل.
· التلبيس تغطية السن بعد بَرده، وله عدّة دوافع، فإن كان له حاجة طبية وظيفية فهو جائز، وإن كان لمجرد زياد الحسن والتقليد فهو محرم.
· هناك عدّة إجراءات تجميلية للأسنان، ومنها:
1ـ استخدام حشوة لون السن (الحشوة البيضاء)، وهذا جائز.
2ـ تسوية الأسنان وتهذيب أطرافها لأهداف وظيفية أو تجميلية.
3ـ وضع القشرة التجميلية بعد بَرْد جزء من السن لعدة أغراض.
وحكم هذين الإجراءين يختلف باختلاف الغرض منهما، فإن كانا علاجاً لتسوّس أو كسر سن أو تشوّهه فهما جائزان، وإن كانا لمجرد زيادة الحسن فهما محرمان.
4ـ قص اللثة التجميلي عند تضخّمها وتغطية بعض الأسنان، ويظهر لي جوازه.
5ـ تبييض الأسنان المصفرّة بمواد ومحاليل معيّنة، ويظهر لي جوازه.
6ـ تجميل الأسنان بالألماس وغيره، وهو جائز في حق النساء خاصة.
11ـ جراحات تقويمية أخرى:
· يجوز علاج تشوّهات الوجه والفكين والجمجمة بالجراحة ما لم يكن ذلك لمجرد زيادة الحسن كما في حَكّ عظمة الذقن.
· يجوز إجراء جراحة زراعة الثدي بعد استئصاله لإصابته بالسرطان سواءً أكان الترميم ذاتياً أم كان صناعياً بشرط أمن الضرر.
· البُهاق تشوّه يغيِّر لون الجلد ؛ لذا يجوز علاجه بالوسائل الطبية الممكنة كالوشم الطبي وزراعة الخلايا الصبغية الذاتية وتبييض اللون.
12ـ جراحات تغيير الجنس:
· يحرم إجراء عمليات تحويل الجنس من ذكر إلى أنثى أو العكس لمجرد الأهواء والميول إذا كان الشخص طبيعياً من الناحية الصبغية (الكروموسومات) والعضوية.
· يجوز إجراء جراحة تصحيح الجنس في حالات الخنثى الكاذبة، وفيما يلي تفصيل أحكام هذه الحالة:
1ـ بالنسبة للخنثى الأنثى الكاذبة (أنثى ظاهرها يشبه الذكر): يجب إجراء التصحيح، ويحرم إبقاؤها على ظاهرها.
2ـ بالنسبة للخنثى الذكرية الكاذبة (ذكر ظاهره يشبه الأنثى): إذا كان ظهور علامات الأنوثة لأسباب هرمونية يجوز إجراء التصحيح لتعديل الأعضاء الظاهرة، أما إذا كانت علامات الأنوثة قد ظهرت رغم وجود الخصيتين فإن الأرجح تصحيحها جراحياً بما يوافق ظاهرها الأنثوي لأنه أكثر تحقيقاً للمصلحة.
· بالنسبة للخنثى الحقيقية عند الأطباء: يجوز علاجها بالجراحة، وقد ترجّح لي الأخذ بثلاثة معايير لتحديد جنسها: مظهر الأعضاء الخارجية، ومدى القدرة على القيام بالوظيفة الجنسية، والميول النفسية.
13ـ جراحات تجميل الأعضاء الجنسية:
· أما بالنسبة للرجل: فإن من أشهر الجراحات:
1ـ جراحة تصحيح فتحة البول السفلية، وهي جراحة جائزة شرعاً.
2ـ جراحة انحناء الذكر، وقد ترجَّح أنه لا يجوز إجراؤها إلا إذا كان الانحناء شديداً يؤثِّر على الوظيفة الجنسية أو يسبِّب الألم.
3ـ جراحة تكبير الذكر، وقد ترجَّح عدم جواز هذه الجراحة ؛ إذ هي ضرب من العبث واللعب، ويُستثنى من ذلك حالات نادرة يكون فيها طول الذكر قصيراً بصورة شاذة لا تمكِّنه من القيام بالعمل الجنسي.
4ـ التجميل بالإضافات الصناعية كحشو القضيب ببعض الأجزاء الصناعية أو ثقبه وتعليق بعض المعادن وتعويض الخصية المفقودة بالسيليكون وغيره، وقد ترجَّح أنها إجراءات محرّمة ليس لها مسوِّغ طبي، ولا أثر لها في تحسين الوظيفة الجنسية.
· بالنسبة للمرأة: أشهر الجراحات التجميلية ما يلي:
1ـ ثقب غشاء البكارة لكونه غير مثقوب أصلاً أو لسمكه مما يمنع اختراق القضيب له أو ثقبه لإجراء جراحة، وقد ترجَّح جواز هذه الجراحات، ويصل بعضها إلى الوجوب إذا ترتَّب على تركها ضرر محقق قد يفضي إلى الوفاة.
2ـ الرَّتْق العُذْري، وقد ترجَّح لي تحريمه مطلقاً.
3ـ جراحة المهبل لشد عضلاته بعد الولادات المتكررة، وحكم هذه الجراحة يختلف باختلاف دوافعها: فإن أُجريت لدافع طبي مقبول (كاختلاط المهبل بمخرج البول أو الغائط) فهي جائزة، وإن أُجريت لمجرد زيادة المتعة الجنسية فهي محرمة.
4ـ إجراءات أخرى كتصغير الشفرين الكبيرين وإزالة ندبات الولادة واستئصال الأورام والثآليل وتعليق الأجزاء المعدنية، ويظهر لي جواز علاج ما فيه ضرر أو ألم أو تأثير على الوظيفة الجنسية وحرمة ما عدا ذلك من الجراحات.

الضوابط الشرعية العامة لجراحات التجميل
مما تقدَّم من جراحات يمكن استنباط ضوابط عامة للجراحة التجميلية، وقد ورد أكثرها في الباب الأول من البحث، ومن أبرز هذه الضوابط:
1ـ ألاَّ يكون في الجراحة تغيير لخلق الله تعالى، وقد تقدَّم أن ضابط التغيير المحرم: ((إحداث تغيير دائم في خِلْقةٍ معهودةٍ))، وهذا يتناول تغيير الجسم أو بعض أعضائه لطلب زيادة الحسن أو التنكّر أو التعذيب، ولا يدخل في التغيير المحرَّم الجراحة لعلاج الأمراض والعاهات والتشوّهات الطارئة أو الخَلْقية مما يُعد خِلْقةً غير معهودة.
2ـ أن يترتَّب على عدم إجراء الجراحة ضرر حسي أو نفسي.
3ـ ألا يكون في الجراحة غش أو تدليس بإظهار الشخص بخلاف واقعه كإظهار الكبيرة صغيرةً ونحو ذلك.
4ـ ألا يكون المقصود من إجراء الجراحة التشبّه المحرم بالكفار أو الفسَّاق، سواءً أكان التشبّه بعموم الكفار والفساق أم كان بشخص معيَّن.
5ـ ألا يكون في الجراحة تشبه الرجال بالنساء أو العكس.
6ـ ألا تستلزم الجراحة كشف ما أمر الله بستره من العورات إلا لضرورة أو حاجة معتبرة.
7ـ ألا يكون في الجراحة إسراف محرَّم، وذلك إذا أجريت الجراحة بتكلفة مادية عالية بالنسبة لمن أُجريت له دون حاجة معتبرة.
8ـ ألا يترتَّب على الجراحة ضرر أو تشويه أشد من الضرر أو التشويه المراد علاجه أو إزالته.
9ـ أن تكون المواد المستخدمة في الترقيع والحقن ونحوهما طاهرةً، ويحرم استخدام مادة نجسة إلا للضرورة.
ويُضاف إلى ذلك الشروط العامة للجراحة الطبية وقواعد دفع الضرر ورفع الحرج خاصة ما يتعلق بالموازنة بين المصالح والمفاسد.

ثانياً: أهم التوصيات
من خلال معايشتي لهذا الموضوع أسوق التوصيات التالية:
1ـ على الدول الإسلامية ممثّلةً بالسلطات الصحية تطبيق شرع الله تعالى والوقوف عند حدوده في كافة الأمور خاصة فيما يتعلَّق بالجراحات التجميلية، إذ يجب في هذا الصدد وضع القواعد وسن القوانين التي تنظِّم إجراء هذه الجراحات، بحيث لا يُسمح بإجراء الجراحات التي ثبت تحريمها، مع أهمية وضع رقابة صارمة منعاً للتهاون في تنفيذ هذه التعليمات خاصة من قِبل بعض العيادات والمراكز الخاصة.
2ـ يجب على المستشفيات والعيادات والمراكز الخاصة تقوى الله تعالى وعدم إجراء ما يحرم من هذه الجراحات ؛ لأن المكاسب التي تُجنى من الجراحات المحرمة مكاسب خبيثة لا تحل لمن أخذها ؛ لأنها في مقابل عمل محرم، والله تعالى إذا حرَّم شيئاً حرَّم ثمنه، فعلى ملاّك هذه العيادات والمراكز السعي في تنقية مكاسبهم، وليعلموا أن من ترك شيئاً لله عوّضه الله خيراً منه.
3ـ على العاملين في القطاع الصحي خاصة من الأطباء والجراحين التفقّه في أحكام الممارسة الطبية خاصة ما يتعلق بجراحات التجميل، وألا ينساقوا لإجرائها لمجرد الكسب المادي والسبق العلمي دون تحقق من حكمها الشرعي، وعليهم أن يكونوا صادقين مع مراجعيهم ناصحين لهم لئلا يدفعوهم إلى هذه الجراحات دون ضرورة طبية أو حاجة معتبرة.
4ـ إن الإقبال المتزايد على إجراء الجراحات التجميلية يجب ألا يغفل الحكم الشرعي لهذه الجراحات ؛ لذا فإن على جميع المراجعين للمراكز والعيادات والمستشفيات التحقق من كل جراحة قبل إجرائها وعدم الاكتفاء برأي الطبيب الذي قد لا يراعي الحكم الشرعي، مع أهمية استشعار شمول الشريعة الإسلامية لكل شؤون الحياة، والمجال الطبي الجراحي ليس استثناءً من ذلك.
5ـ أوصي الباحثين والدارسين أن يوجّهوا أنظارهم نحو المجال الطبي الجراحي سيما الجراحات التجميلية التي تأخذ طابع التجدد المستمر، فالأبحاث التي تم إعدادها لا تفي بمتغيّرات هذا المجال، وهو بحاجة إلى دراسات تواكب آخر ما يستجد من جراحات وإجراءات مع العناية بوضع القواعد والضوابط الشرعية التي تحكم هذا المجال سواءً أكان ذلك في رسائل جامعية أم كان في أبحاث مستقلّة، مع أهمية تنظيم المؤتمرات والندوات الفقهية للتباحث حول هذا المجال وإصدار القرارات والفتاوى بشأنه.
6ـ إن المتابع يلحظ الفجوة الواسعة بين الأوساط العلمية الشرعية والبيئة الطبية المتمثِّلة في المستشفيات والعيادات والهيئات الصحية ومن فيها من أطباء وجراحين ومختصين ؛ لذا ينبغي تجسير العلاقة وردم الهوّة بين الطرفين، ويمكن تحقيق ذلك من خلال إنشاء مركز أو جمعية فقهية طبية تضم في عضويتها باحثين وفقهاء وأطباء من كافة التخصصات، وسيسهم ذلك في تحقيق أهداف كثيرة منها:
· تقديم الحكم الفقهي المبني على الأدلة والقواعد الشرعية للإجراءات الطبية المختلفة بما ينير الدرب للعاملين في المجال الصحي بدلاً من الاجتهادات الفردية التي قد تجانب الصواب.
· تزويد المفتين والفقهاء والباحثين في المجال الفقهي بصورة واضحة للمستجدات الطبية ليتم بناء الحكم الفقهي عليها ؛ لأن الأحكام والفتاوى المتعلّقة بالمسائل الطبية خاصة المستجدة قد تستند إلى تصورات مغلوطة أو غير دقيقة، وحينئذٍ تفقد هذه الأحكام والفتاوى مصداقيتها لأن (الحكم على الشيء فرع عن تصوّره).
· إعداد الأبحاث والدراسات الفقهية في مجالات طبية مستجدة والتعاون مع المجامع والهيئات الفقهية والطبية لتنظيم المؤتمرات والندوات حول هذه المجالات.
· التعاون مع الكليات والأقسام الشرعية المتخصصة لاقتراح موضوعات طبية لأبحاث الدراسات العليا ومراجعة خططها والإشراف عليها.
· التعاون مع الكليات الطبية والمعاهد الصحية لإعداد مناهج حول الأحكام الشرعية لبعض القضايا الطبية خاصة المستجدة.
· تنظيم المحاضرات واللقاءات التثقيفية للمجتمع فيما يتعلق بالقضايا الطبية وأحكامها الفقهية.

وختاماً أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا البحث، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وأن يغفر لي ما كان فيه من تقصير أو خلل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.




[1][1] المقدمة : وتشمل أهمية الموضوع وأسباب اختياره وأهداف البحث ومنهجه وخطّته .
التمهيد: حقيقة التجميل وحكمه ، وفيه ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : المراد بالتجميل ، وفيه مطلبان :
المطلب الأول : تعريف التجميل .
المطلب الثاني : الألفاظ ذات الصلة به .
المبحث الثاني : أنواع التجميل ، وفيه مطلبان :
المطلب الأول : التجميل بالجراحة .
المطلب الثاني : التجميل بغير الجراحة .
المبحث الثالث : حكم التجميل إجمالاً .
الباب الأول : حقيقة الجراحة التجميلية وأنواعها ، وفيه فصلان :
الفصل الأول : حقيقة الجراحة التجميلية ، وفيه أربعة مباحث :
المبحث الأول : المراد بالجراحة التجميلية .
المبحث الثاني : تاريخ الجراحة التجميلية .
المبحث الثالث : دوافع الجراحة التجميلية .
المبحث الرابع : الضوابط الشرعية العامة للجراحة التجميلية .
الفصل الثاني : أنواع الجراحة التجميلية ، وفيه مبحثان :
المبحث الأول : أنواع الجراحة التجميلية باعتبار غرضها ، وفيه مطلبان :
المطلب الأول : الجراحة التجميلية العلاجية .
المطلب الثاني : الجراحة التجميلية للزينة .
المبحث الثاني :أنواع الجراحة التجميلية من الناحية الطبية ، وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : الجراحة التجميلية التحسينية .
المطلب الثاني : الجراحة التجميلية التقويمية .
المطلب الثالث : الجراحة التجميلية المتعلقة بالجنس .
الباب الثاني : الجراحة التجميلية التحسينية ، وفيه أربعة فصول :
الفصل الأول : الجراحة التجميلية المتعلقة بالشعر ، وفيه ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : زراعة الشعر .
المبحث الثاني : إزالة شعر الوجه ، وفيه مطلبان :
المطلب الأول : إزالة أوتحديد شعر وجه الرجل .
المطلب الثاني : إزالة شعر وجه المرأة .
المبحث الثالث : إزالة الشعر من بقية أجزاء الجسم .
الفصل الثاني :الجراحة التجميلية المتعلقة بالوجه وأعضائه ، وفيه ستة مباحث:
المبحث الأول : جراحة تجميل العين ، وفيه مطلبان :
المطلب الأول : تجميل العين
المطلب الثاني : رفع الحواجب والجفون
المبحث الثاني : جراحة تجميل الأنف .
المبحث الثالث : جراحة تجميل الذقن .
المبحث الرابع : جراحة تجميل الأذن ، وفيه مطلبان :
المطلب الأول : ثقب الأذن للزينة ، وفيه فرعان :
الفرع الأول : ثقب أذن الصبي للزينة .
الفرع الثاني : ثقب أذن المرأة للزينة .
المطلب الثاني : تجميل الأذن بغير الثقب .
المبحث الخامس : جراحة تجميل الشفة ، وفيه فرعان :
الفرع الأول : علاج الشفة الأرنبية .
الفرع الثاني : تجميل الشفة .
المبحث السادس : جراحة تجميل الوجه ، وفيه مطلبان :
المطلب الأول : إزالة تجاعيد الوجه .
المطلب الثاني : شد الوجه .
الفصل الثالث : الجراحة التجميلية المتعلقة بالثدي ، وفيه مبحثان :
المبحث الأول : تجميل ثدي الرجل .
المبحث الثاني : تجميل ثدي المرأة ، وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : تكبير الثدي .
المطلب الثاني : تصغير الثدي .
المطلب الثالث : رفع الثدي .
الفصل الرابع : جراحات تجميلية في سائر أجزاء الجسم ، وفيه ثمانية مباحث :
المبحث الأول : جراحة تجميل الجلد .
المبحث الثاني : شفط الدهون .
المبحث الثالث: شد البطن .
المبحث الرابع : تطويل القامة .
المبحث الخامس : تكبير بعض الأعضاء .
المبحث السادس : استعمال الليزر .
المبحث السابع : التقشير الكيميائي .
المبحث الثامن : التجميل بالحَقْن .
الباب الثالث :الجراحة التجميلية التقويمية ، وفيه خمسة فصول :
الفصل الأول : جراحات الحروق ، وفيه مبحثان :
المبحث الأول : الترقيع الجلدي وإنشاء بنوك الجلود ، وفيه مطلبان :
المطلب الأول : الترقيع الجلدي .
المطلب الثاني : إنشاء بنوك الجلود .
المبحث الثاني : علاج الحروق بغير الترقيع ، وفيه مطلبان :
المطلب الأول : علاج الصلع بالبالونات الطبية .
المطلب الثاني : علاج تشوهات الوجه .
الفصل الثاني : الجراحات المجهرية (الميكروسكوبية) ، وفيه ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : إعادة العضو المقطوع ، وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : إعادة العضو المقطوع بحادث .
المطلب الثاني : إعادة العضو المقطوع حداً .
المطلب الثالث : إعادة المقطوع قصاصاً .
المبحث الثاني : زراعة عضو غير العضو المقطوع ، وفيه مطلبان :
المطلب الأول : زراعة عضو أو جزء عضو من الشخص نفسه .
المطلب الثاني : زراعة عضو من شخص آخر .
المبحث الثالث : جراحة أعصاب الأطراف .
الفصل الثالث : جراحة اليد ، وفيه مبحثان:
المبحث الأول : علاج العيوب الخَلقية بالجراحة ، وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : علاج التصاق الأصابع .
المطلب الثاني : علاج الأعضاء الزائدة .
المطلب الثالث : علاج الأعضاء غير المكتملة .
المبحث الثاني : علاج العيوب الطارئة بالجراحة ، وفيه مطلبان :
المطلب الأول : علاج قطع الأعصاب والأوتار .
المطلب الثاني : جراحة التهابات وأورام اليد .
الفصل الرابع : جراحة تجميل الأسنان ، وفيه خمسة مباحث :
المبحث الأول : زراعة الأسنان .
المبحث الثاني : تركيب الأسنان .
المبحث الثالث: تقويم الأسنان .
المبحث الرابع : تلبيس الأسنان .
المبحث الخامس : تجميل الأسنان .
الفصل الخامس : جراحات تقويمية عضوية ، وفيه ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : جراحة الوجه والفكين والجمجمة .
المبحث الثاني : جراحة زراعة الثدي .
المبحث الثالث : علاج البهاق .
الباب الرابع :الجراحة التجميلية المتعلقة بالجنس ، وفيه فصلان :
الفصل الأول : جراحات تغيير الجنس ، وفيه ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : تحويل الجنس من ذكر إلى أنثى والعكس .
المبحث الثاني : تصحيح الجنس (علاج الخنثى الكاذبة) .
المبحث الثالث : علاج غير محددي الجنس (علاج الخنثى الحقيقية) .
الفصل الثاني : جراحة تجميل الأعضاء الجنسية ، وفيه مبحثان:
المبحث الأول : تجميل أعضاء الذكر ، وفيه أربعة مطالب :
المطلب الأول : تصحيح فتحة البول .
المطلب الثاني : علاج انحناء الذَّكَر .
المطلب الثالث : تكبير الذَّكَر .
المطلب الرابع : الإضافات الصناعية .
المبحث الثاني : تجميل أعضاء الأنثى ، وفيه أربعة مطالب :
المطلب الأول : ثقب غشاء البكارة .
المطلب الثاني : الرَّتْق العُذْري .
المطلب الثالث : جراحة المهبل .
المطلب الرابع : تجميل الأعضاء الأخرى .
الخاتمة : وتشتمل على نتائج البحث وأهم التوصيات