حكم الضرائب المأخوذة على البضائع

[اميرة عبد الدايم]

حكم الضرائب المأخوذة على البضائع


ما حكم الجمرك على البضاعة المستوردة؟ وهل يجوز دفع مبلغ من المال لأحد موظفي الجمارك للتقليل من قيمة الجمرك ؟ مثلا : يدفع مبلغ من المال للموظف الذي يقوم بتقدير الجمارك للتقليل من قيمة الجمرك أو لتقديم تقريسر مخالف للواقع .





الجواب :

الحمد لله

أما المكوس المأخوذة من المسلمين فحرام ، لقول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) النساء/29 ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ) رواه

أحمد وصححه الألباني في الإرواء (1459) . وقال صديق بن حسن البخاري في الروضة الندية 2/215 عن الجمارك التي تؤخذ من المسلمين : ( فهذا عند التحقيق ليس هو إلا المكس من غير شك ولا شبهة) اهـ والمكس - بفتح الميم - هو

الضريبة والإتاوة ، وهو دراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع في الأسواق في الجاهلية .

أو تؤخذ من التجار إذا مروا . انظر : عون المعبود حديث رقم : (2548) . والمكس من كبائر الذنوب لقول

النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي زنت ، ثم أتت النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليها الحد : ( والذي نفسي بيده ، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ) رواه مسلم (3208) . قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم

(11/203) : فيه : أن المكس من أقبح المعاصي ، والذنوب الموبقات اهـ .

وإذا لم يجد المسلم وسيلة لدفع هذا الظلم عن نفسه إلا بدفع مبلغ من المال لموظف الجمارك فإن هذا جائز بالنسبة للشخص الدافع ، أما بالنسبة للموظف الذي أخذ هذا المال فإنه حرام عليه . انظر مجموع الفتاوي لشيخ الإسلام ابن تيمية((30/358،359)

. هذا إذا لم يترتب على تلك الرشوة الاضطرارية مفسدة أكبر ، فإن ترتب على دفعها مفسدة أكبر فإنه لا يجوز القيام بذلك حينئذ .

وأيضا : يجب الانتباه إلى عدم الوقوع في الكذب ، وإذا اضطر الشخص إلى الدفع فإنه

يدفع ويحتسب أجر مظلمته عند الله تعالى .

. والله تعالى أعلم .